صلة الحاجة بمباحث الأدلة
(1)
۳۳۷
مذهب المالكية، قال الخرشي ) : واختلف في سبب مشروعية التخريص فيهما ، فقيل : الحاجة أهلهما إليهما وهو ظاهر قول مالك
،
فيها : لا يُخرَص إلا العنب والتمر ؛ للحاجة إلى أكلهما رطبين أ.هـ وعلى هذا يُلحق غيرهما بهما ........... وقيل : لتيسر حزرهما ؛ لشدة
ظهورهما .......... وبنى ابن الحاجب القولين في تخريص غيرهما وعدمه على التعليلين بالحاجة وإمكان الحزر» (٢).
أباح الشارع الحكيم للناس التعامل بالإجارة دفعاً لحاجتهم ورفعاً للحرج عنهم، وهذا الحكم مما اتفق عليه أهل العلم، لكنهم اختلفوا في حكم الإجارة في بعض الأمور، ومنها : حكم الإجارة على الإمامة والأذان وتعليم القرآن وأحكام الشرع ونحو ذلك مما يطلق عليه أهل العلم : الإجارة على القُرَب، قال ابن الهمام: «تعليم الفقه والإمامة والأذان فهذه المفتى به جواز الإجارة عليها في زماننا، وعللوه بحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية .......... وزيادة رغبة في إقامة الحسبة
وأمور الدين
(۳)
(۱) هو : أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي ، أو الخراشي، ولد سنة ١٠١٠هـ، من فقهاء المالكية المتأخرين، أول من تولى مشيخة الأزهر بمصر، له مؤلفات منها : الشرح الكبير على متن خليل، والشرح الصغير على متن خليل، توفي سنة ١١٠١هـ. انظر: سلك الدرر (٦٢/٤) ، وشجرة النور الزكية (۳۱۷) ، والأعلام (٢٤٠/٦-٢٤١) ، ومصطلح المذهب عند المالكية (٥٢٦-٥٢٧).
(۲) شرح مختصر خليل للخرشي (١٧٤/٢) ، وانظر: التاج والإكليل (١٣٤/٣ - ١٣٥). (۳) فتح القدير (٦٤/٣) ، وانظر خلاف أهل العلم في المسألة في : المغني (١٣٦/٨-١٣٩)، ومغني المحتاج (٤٦١/٣-٤٦٢).
ص ٣٣٧