ة الحاجة بمباحث الأدلة
الروضة (۱) فرض هذه المسألة في الصحابة، وليس مختصاً بهم، بل هذه مسألة الإجماع السكوتي، منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار» (۳).
وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم سكوت المجتهدين في مثل هذه الحالة، هل يُعد إجماعاً قطعياً كالإجماع القولي ، أو يكون إجماعاً ظنياً، أو يكون حجة دون أن يرقى إلى مستوى الإجماع، أو لا يكون شيئاً من ذلك؟ وبكل قول من هذه الأقوال قال طائفة من أهل العلم، والخلاف بينهم طويل ومتشعب، والذي يرجحه المحققون من أهل العلم أنه حجة وإجماع، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم
(۳)
واستدل الجمهور بعددٍ من الأدلة الدالة على كون الإجماع السكوتي إجماعاً شرعياً محتجاً به، وللحاجة أثر مهم في أهم هذه الأدلة وأولاها كما
سيتبين بعد قليل عند الحديث عن أثر الحاجة في الإجماع السكوتي.
ويمكن إبراز أثر الحاجة في الإجماع السكوتي في كون الحاجة داعية إلى الاحتجاج بهذا النوع من الإجماع ؛ لأن الإجماع لو شرط لصحته وانعقاده الموافقة القولية لكان الإجماع متعدّراً أو متعسراً ؛ لما في ذلك من المشقة والحرج
(1) يشير إلى روضة الناظر حيث قال ابن قدامة في الروضة (٤٩٢/٢) : «إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا....... ولا،
(۲) شرح مختصر الروضة (۷۸/۳)، وانظر: البحر المحيط (٥٠٦/٤). (۳) انظر الخلاف في حجية الإجماع السكوتي في الفصول في الأصول (۳۰۳/۳)، والعدة في أصول الفقه (۱۱۷۰/٤-۱۱۷۷)، وإحكام الفصول (٤٨٠/١-٤٨٦)، واللمع (١٨٥)، والمستصفى (٥٥٦/١ - ٥٥٩) ، وروضة الناظر (٤٩٢/٢-٤٩٦) ، والمغني في أصول الفقه (۲۷۵-۲۷)، وتقريب الوصول (٣٣٤) ، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (٧٤٥-٧٤٨) ، وشرح الكوكب المنير (٢٥٤/٢-٢٥٦).
ص ٣٢١