صلة الحاجة بمباحث الأدلة
وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من هذا ؛ حيث قرر أن الرسول كان محتاجاً إلى العمل بخبر الواحد في تبليغه للدعوة والرسالة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبعوثاً إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل ؛ إذ لا
يقدر على مشافهة الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ؛ إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته ) ،
(1)
وهذا الكلام ينبهنا إلى أن الحاجة تكاد تكون الدليل الأقوى على مشروعية العمل بخبر الواحد ؛ لأنها هي السبب في تحقق أقوى الأدلة التي يستدل بها أهـل العلم على مشروعية العمل بخبر الواحد وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كان يبعث آحاد الناس لتبليغ الدعوة والرسالة، ولو لم يكـن خـبرهم حجـةً لمـا أرسلهم ولما حصل البلاغ والحجة بقولهم". وهذا الكلام لا يختص بخبر الواحد المأثور عن رسول الله ، بل يشمله ويشمل كل خبر لم يصل إلى حد التواتر، ويدخل في ذلك الشهادة ، فإذا شهد الواحد أو الاثنان أو نحوهما فإن هذه الشهادة مقبولة عند أهل العلم ، وإن لم تبلغ حد التواتر ؛ للحاجة الداعية إلى ذلك، قال السرخسي: «قال فقهاء الأمصار: خبر الواحد العدل حجةٌ للعمل به في أمر الدين، ولا يثبـت بـه علـم اليقين» (۳) ، وبعد أن قرّر هذا الأمر نصَّ على أن الشهادات تدخل في خبر الواحد، حيث قال : وعلى هذا تُخَرَّجُ الشهادات أيضاً، فإن القياس فيها ألا
(1) المستصفى (٤٣٨/١) ، وانظر : شرح مختصر الروضة (١١٤/٢-١١٥). (۲) انظر: المستصفى (٤٤٨/١) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (٦٧٨/١)، وشرح مختصر الروضة (۱۱۸/۲) ، والتقرير والتحبير (٢٧٣/٢).
(۳) أصول السرخسي (۳۳۳/۱).
ص ٣١٣