الحاجة وأثرها في الأحكام
وفيه مطلبان :
المبحث الأول
صلة الحاجة بالاستدلال بخبر الواحد
المطلب الأول
دعاء الحاجة إلى العمل بخبر الواحد
قسم جمهور أهل العلم الخبر المأثور عن النبي من حيث طريق ثبوته إلى قسمين وهما الخبر المتواتر والخبر الآحاد ) ، والخبر المتواتر هو کل «خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على
(۲)
،
الكذب» (٢). وخبر الآحاد ما قَصُرَ عن حد التواتر، ولذلك عرفه أهل العلم
(۳)
(٤)
بأنه : : «ما لم ينته إلى التواتر ) ، أو : ( ما لم يجمع شروط التواتر»، وقيل
(۱) انظر: قواطع الأدلة في أصول الفقه (٢٣٤/٢) ، والإحكام للآمدي (۲۱/۲)، ومختصر
ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (٦٣٩/١) ، وأصول الفقه لابن مفلح (٤٧٣/٢). وللحنفية اتجاه آخر في تقسيم الخبر من هذه الحيثية، حيث يقسمونه إلى ثلاثة أقسام هي: الخبر المتواتر والخبر المشهور، والخبر الآحاد.
،
انظر: ميزان الأصول (٤٢٢) ، وتيسير التحرير (۳۷/۳)، وفتح الغفار بشرح المنار
.(۲۷۱-۲۶۸)
(۲) منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول (٥٤/٣) ، وانظر : إحكام الفصول (٣٢٥/١)، والإحكام للآمدي (٢٥/٢-٢٦) ، وبديع النظام (۳۲۳/۱) ، وأصول الفقه لابن مفلح
(٤٧٣/٢)، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر (٦١).
(۳) بيان المختصر (٦٥٥/١).
(٤) نزهة النظر (۷۰-۷۱).
ص ٣١٠