الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٠

الحاجة وأثرها في الأحكام ج- ترجيح ما يظهر رجحانه ، ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى ، أو ضعفها. ح ذكر نوع الخلاف : أهو لفظي أو معنوي ؟ وذكر ما يترتب عليـه مـن ثمرة عملية إن كان معنويا. خ - ذكر سبب الخلاف في المسألة، ما أمكن ذلك. ٦- العناية بضرب الأمثلة، ومحاولة إضافة أمثلة جديدة تتناسب مع الحاضر. عصرنا يكون مقدار بحث أي مسألةٍ حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث - تكون كتابة البحث بأسلوبي ، بمعنى أني آخذ من المصادر بالمعنى لا بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه فأذكره على ما هو عليه. ۹ - الاعتراف بالسبق لأهله، في تقرير فكرة، أو نصب دليل، أو مناقشته، أو ضرب مثال ، أو ترجيح دليل ...الخ، وذلك بذكره في صلب البحث ، أو الإحالة على مصدره في الحاشية. الأمر الثاني : منهج التعليق والتهميش، ويكون على ضوء النقاط التالية : ١- بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها، فإن كانت آية كاملة قلت : الآية رقم : (...) من سورة (كذا) ، وإن كانت جزءاً من آية قلت : من الآية رقم : (...) من سورة (كذا). ٢ - المنهج في تخريج الأحاديث والآثار كالآتي : : أ - بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث. ب بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.