الحاجة وأثرها في الأحكام
ج- ترجيح ما يظهر رجحانه ، ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة
القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى ، أو ضعفها. ح ذكر نوع الخلاف : أهو لفظي أو معنوي ؟ وذكر ما يترتب عليـه مـن
ثمرة عملية إن كان معنويا.
خ - ذكر سبب الخلاف في المسألة، ما أمكن ذلك.
٦- العناية بضرب الأمثلة، ومحاولة إضافة أمثلة جديدة تتناسب مع
الحاضر.
عصرنا
يكون مقدار بحث أي مسألةٍ حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث - تكون كتابة البحث بأسلوبي ، بمعنى أني آخذ من المصادر بالمعنى لا بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه فأذكره على ما هو عليه.
۹ - الاعتراف بالسبق لأهله، في تقرير فكرة، أو نصب دليل، أو مناقشته، أو ضرب مثال ، أو ترجيح دليل ...الخ، وذلك بذكره في صلب البحث ، أو
الإحالة على مصدره في الحاشية.
الأمر الثاني : منهج التعليق والتهميش، ويكون على ضوء النقاط التالية : ١- بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها، فإن كانت آية كاملة قلت : الآية رقم : (...) من سورة (كذا) ، وإن كانت جزءاً من آية قلت : من الآية
رقم : (...) من سورة (كذا).
٢ - المنهج في تخريج الأحاديث والآثار كالآتي :
:
أ - بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث. ب بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث.
ص ٣٠