صلة الحاجة بمباحث الحكم الشرعي
۲۹۹
وهذا المعارض الراجح يكون الأخذ به أوفق للمكلفين وأقرب إلى تحقيق مصالحهم ورفع الحرج عنهم ، وهو عبارة عن الأسباب الداعية إلى الترخص ،
وهي في الجملة عائدة إلى أسباب التخفيف في الشريعة، وهي كثيرة، وأهمها :
(1)
الضرورة والحاجة والمرض والسفر والإكراه والعسر وعموم البلوى، والذي
يهم منها في هذا الموضع : الحاجة ؛ لتعلق البحث بها.
على أنه يمكن إرجاع أسباب الرخصة المختلفة إلى سببين رئيسين، هما: الضرورة والحاجة ؛ لأن الإنسان إذا تعرّض لما ينقله عن الحكم الأصلي، فإما أن يترتب على ذلك شيء من الفساد والهلاك، أو شيء من المشقة والحرج، فإن كان الأول فهو الضرورة، وإن كان الثاني فهو الحاجة، وكلاهما داع إلى الترخص. وقد أشار السبكي إلى هذا الأمر، حيث قال: «ثم الرخصة قد يكون
سببها الضرورة كأكل المضطر الميتة، وقد يكون سببها الحاجة كالعرايا» (٢). وقد صرح عدد من أهل العلم بأن الحاجة سبب من أسباب الرخصة، ومن ذلك أن شيخ الإسلام تكلم عن مسألة المسح على الخف المخرَّق، ورجح جواز المسح عليه، ثم قال : وأيضا فكثيرٌ من خفاف الناس لا يخلـو مـن فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها ، بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإنَّ سبب الرخصة هو الحاجة» (۳).
،
(۱) انظر المجموع المذهب (١ / ١٠٠ - ١٠٦) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥-٥٧)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ( ٤ - (۹۰) ، وقاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين
(٧٧-١٧٤) ، والتحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير (٦٦-٨٥).
(۲) تكملة المجموع شرح المهذب (۳۳۷/۱۰).
(۳) الفتاوى الكبرى (۳۱۳/۱).
ص ٢٩٩