۲۸۰
الحاجة وأثرها في الأحكام
١- حدد الشارع لوجوب أداء الزكاة وقتاً محدداً، وهو: تمام الحول، ولذلك فإن الواجب أداء الزكاة عند تمامه، لكن قد تدعو الحاجة إلى تقديم الزكاة عن وقت وجوبها، كأن تشتد حاجة الناس في وقت معين ؛ لغزو عدو أو انتشار مرض ونحو ذلك فيجوز تقديمها في هذه الحالـة علـى وقـت وجوبها ا (). كما أن الحاجة قد تدعو إلى تأخيرها عن وقت وجوبها ؛ لدفعها إلى من هو أحقُّ بها وأكثر حاجة إليها، قال ابن قدامة : «فإن أخرها - يعني : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها ، من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئاً يسيراً ، فلا بأس (٢).
-٢- الأصل في البيوع أن يكون الثَّمن والمثمن حاضرين وقت العقد، حيث يقبض البائع الثَّمن ويقبض المشتري المثمن، إلا أن الحاجة قد تدعو إلى تأخير تسليم أحد العوضين، فإن أُخَّر تسليم المثمن فهو بيع السلم الذي أجمع أهل العلم على جوازه ؛ دفعاً لحاجة الناس العامة إليه، وإن أُخْرَ تسليم الثّمن فهو بيع الأجل، وهو من البيوع التي تدعو إليها حاجة الناس ؛ لأن هناك من الناس من يحتاج إلى سلعة من السلع ولا يملك
(۱) انظر : المبسوط (١٧٦/٢) وتحفة المحتاج (٣٥٤/٣) ، وكشاف القناع (٢٦٥/٢). ويدل على جواز تقديم الزكاة عن وقت وجوبها : أن النبي تعجل من عمه العباس صدقة عامين، وللحديث روايات متعددة أخرجها أحمد وأصحاب السنن. وقد جاء في بعض روايات الحديث التصريح بأن سبب التعجيل هو الحاجة، فقد روى أبو البختري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳۱٦/٢) : «رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً».
(٢) المغني (١٤٧/٤) ، وانظر : كشاف القناع (٢٥٥/٢-٢٥٦).
ص ٢٨٠