٢٦
الحاجة وأثرها في الأحكام
المطلب الأول : الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة. المطلب الثاني : لو عم الحرام الأرض اكتفي بالحاجة في إباحته دون الضرورة. المطلب الثالث : ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه من مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه ؛ إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره ؛ فهذا التصرف
مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه.
المطلب الرابع : العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز. المطلب الخامس : ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً. المطلب السادس : كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز.
المطلب السابع : البيع يصح في المجهول عند الحاجة.
المطلب الثامن : كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر. المطلب التاسع : ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.
المطلب العاشر : قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
المطلب الحادي عشر : الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل المطلب الثاني عشر : ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله ؛ لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها ؛ يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر.
المطلب الثالث عشر : الواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة.
المطلب الرابع عشر : الواجبات تسقط للحاجة.
المطلب الخامس عشر : تثبت الولاية على المعاوضة شرعاً للحاجة.
ص ٢٦