الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٦

٢٦ الحاجة وأثرها في الأحكام المطلب الأول : الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة. المطلب الثاني : لو عم الحرام الأرض اكتفي بالحاجة في إباحته دون الضرورة. المطلب الثالث : ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه من مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه ؛ إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره ؛ فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه. المطلب الرابع : العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز. المطلب الخامس : ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً. المطلب السادس : كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز. المطلب السابع : البيع يصح في المجهول عند الحاجة. المطلب الثامن : كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر. المطلب التاسع : ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره. المطلب العاشر : قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة. المطلب الحادي عشر : الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل المطلب الثاني عشر : ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله ؛ لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها ؛ يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. المطلب الثالث عشر : الواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة. المطلب الرابع عشر : الواجبات تسقط للحاجة. المطلب الخامس عشر : تثبت الولاية على المعاوضة شرعاً للحاجة.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.