الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الحاجة وأثرها في الأحكام المسألة الأولى : أثر الحاجة في تخفيف الواجبات : أوجب الله على عباده جملة من الواجبات، وأمرهم بامتثالها، وحرم عليهم إهمالها وتركها، وذلك كله لمن كان قادراً على فعلها غير واقع في حاجةٍ أو مشقة شديدة بسببها ، أما إذا كان الإنسان واقعاً فيهما فإن الله له خفف عنه ورخص له بما يزيل حاجته ومشقته ويدفعهما ، وقد صاغ الفقهاء من هذا المعنى عدداً من القواعد الفقهية، ومنها قاعدة الواجب بالشرع قد يرخص فيه : عند الحاجة»، وقاعدة : الواجبات تسقط للحاجة)، وقاعدة: «كل مأمورٍ يشق على العباد فعله سقط الأمر به » (۳). وسيأتي الكلام على هذه القواعد في موضعه إن شاء الله تعالى (٤) وهذا الأثر من آثار الحاجة هو المجال الرحب للعمل بالحاجة، وأكثر اعتماد الناس عليها راجع إلى هذا الأثر ؛ لأن مدار الحاجة على التخفيف، والتخفيف غالباً ما يكون في الترخيص في ترك الواجب أو تخفيفه، وهذا الأثر أكثر من أثر الحاجة في إباحة الأمر المحظور ؛ لأن كثيراً من المحظورات يمكن الإنسان الاستغناء عنها ؛ لعدم تعينها، ولذلك يُشترط تعينها لجواز فعلها، بخلاف الواجبات، فإنها متعينة بذاتها. وأثر الحاجة في تخفيف الواجبات لا يقتصر على إسقاطها عن المكلف فحسب، بل يشمل الإسقاط وغيره مما يتحقق فيه التخفيف، ويمكن القول : إن (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٤٨/٣٣). (۲) المرجع السابق (٥٥٩/٢٠). (۳) مواهب الجليل (١٤٢/١). (٤) انظر: (٥٣٤/٢ ، ٥٣٧).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.