تقدير الحاجة
۲۳۹
ويمكن التمثيل لهذا القسم بجميع الأمثلة التي سبق ذكرها في البحث للحاجة العامة (١) ، حيث إنها جميعاً يجوز العمل بها وقت قيام الحاجة وبعد زوالها ؛ لما
سبق ذكره.
القسم الثاني : الأحكام الثابتة بالحاجة الخاصة :
وهذه الأحكام هي التي يؤثر فيها بقاء الحاجة، ويكون جواز العمل بمـا تقتضيه الحاجة معلقاً بوجودها ومرتبطاً ببقائها، فإذا زالت وجب الرجوع إلى الحكم الأصلي ؛ لأن الحاجة الخاصة من قبيل الأعذار الطارئة التي تجلب التيسير والتخفيف، وما كان كذلك من الأعذار فإن بقاءه وقيامه شرط لصحة العمل به، وقد نص الفقهاء على هذا الحكم، فقالوا: «مـا جـاز لـعـذر بطل بزواله»(۲)، والحاجة الخاصة إنما هي عذر يقتضي التخفيف ما دامت قائمة، فإذا زالت زال أثرها وحينئذ لا يجوز التمسك بها ولا الاعتماد عليها ؛ لزوال أثرها وتأثيرها، ولذلك أمثلة عديدة، منها :
1- أجاز الشارع الشهادة على الشهادة، ورتَّب عليها أحكام الشهادة
أداء
الشرعية ؛ «الشدة الحاجة إليها ؛ إذ شاهد الأصل قد يعجز عن الشهادة لبعض العوارض (۳)، فالشهادة على الشهادة إنما أجيزت لعدم تمكن الشاهد الأصيل من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو لغيبة طويلة، لكن إذا زالت هذه الحاجة بأن تمكّن الشاهد الأصيل من حضور
(۱) انظر: (١٠٦/١ - ١٠٩).
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (٦١) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٥)، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (٣٥/١) ، المادة الثالثة والعشرون.
(۳) العناية شرح الهداية (٤٦١/٧-٤٦٢).
ص ٢٣٩