الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢١١

آثار اعتبار ،الحاجة، وشواهد العمل بها ۲۱۱ الأثر الرابع : اختلاف الأحكام باختلاف أحوال الناس : الحاجة من الأعذار الطارئة التي لها أثر في تخفيف كثير من الأحكام الشرعية كما سبق ذكره، وإذا كان هذا التخفيف مرده إلى الحاجة فإنه يكون منوطاً بها، مختصاً بمن وقعت له الحاجة دون غيره من الناس، وهذا الأمر يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف حاجات الناس، فما يكون حاجة لشخص قد لا بكون حاجة لغيره، بحيث يكون الشيء الواحد مباحاً لفرد أو لفئة من الناس ؛ لحاجتهم إليه، محرَّماً على من دونهم ؛ لعدم حاجتهم إليه، والعكس كذلك، ولا إشكال في هذا ؛ لأن الواجب على الجميع التزام الأحكام الأصلية ما داموا قادرين عليها، أما من احتاج إلى مخالفتها فإنه يجوز له دون غيره الانتقال إلى الأحكام الاستثنائية المتصفة بالتخفيف، وهذا الأمر لا يختص بالحاجة، بل هو عام لكل الأعذار الطارئة التي تقتضي التخفيف، فإنها تختص بمن وقعت عليـه دون غيره ممن لم تقع عليه، وهذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف أعذار الناس وظروفهم. فمثلاً : اقتناء الكلب يختلف حكمه من حيث الجواز أو التحريم، ولذلك فإنه يجوز لبعض الناس اقتناؤه، ويحرم على بعضهم الآخر، ومرد ذلك كله إلى الحاجة، فمن كان محتاجاً إليه جاز له اقتناؤه كصاحب الزرع أو الماشية أو الصيد، ومن لم يكن محتاجاً إليه حرم عليه اقتناؤه كمن اتخذه تقليداً أو مباهاة أو إضراراً بغيره.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.