الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٢٠٥

آثار اعتبار ،الحاجة، وشواهد العمل بها ٢٠٥ المبحث الأول آثار العمل بالحاجة الكلام في هذا الموضع مبني على استقراء أحكام الشريعة، حيث يتبين لمن استقرأ هذه الأحكام أن الشريعة جعلت للحاجة آثاراً واضحةً في كثير من الأحكام، وهذه الآثار لا يُستغنى عن معرفتها ؛ لأنها تبين ثمرة اعتبار الشريعة للحاجة وفائدة اهتمامها بها، إضافةً إلى أن معرفة هذه الآثار تُسهم في تكميل الجانب النظري المتعلّق بالحاجة الذي تحدثت عنه الفصول السابقة، فإذا كانت الفصول السابقة حددت معالم الحاجة وضبطت معناها، وقررت أن الشريعة جاءت باعتبار حاجات الناس، وبيَّنت الشروط اللازمة من أجل أن يكون العمل بها على وفق ما أراده الشارع ، إذا ثبت ذلك، فما الذي يترتب عليه، وما الأثر الذي تورثه الحاجة وتتسبب فيه، وما الأحكام التي تنبني عليها ؟ تكلم أهل العلم عن هذه الآثار وذكروا عدداً منها، وهي آثار مختلفة لكنها تتفق من جهة أن كلا منها يصب في تحقيق مصالح الناس ومراعاتها، والقيام بمـا و أنفع لهم حالاً ومآلاً، وهذا الأمر هو ما شرعت الحاجة لأجله ؛ لأن الشارع إنما راعى حاجات الناس وأباح لهم العمل بها من أجل المحافظة على مصالحهم ودفع الفساد والهلاك عنهم. وهذه الآثار ستأتي مفصلة) ، في مواضعها - إن شاء الله - ولكني سأذكرها هنا على وجه الاختصار، مبيناً كيف كانت الحاجة سبباً فيها : (۱) انظر على سبيل المثال : (٢٥٧/١ - ٢٧٣).
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.