أدلة اعتبار ،الحاجة، وأسبابها، وشروط اعتبارها وضوابطها
۲۰۱
الأمر في الخاطب فإنه يجوز له النظر بالقدر الذي تزول به حاجته، فإن كانت حاجته تزول بالنظر إلى الوجه فقط ، حرم عليه النظر إلى ما عداه، وهكذا، ولعلَّ
هذا الأمر هو السبب في اختلاف أهل العلم فيما يجوز للخاطب النظر إليه ولأجل ما سبق فإنه يمكن أن يُجمع بين هذا الضابط والذي قبله بعبارة
،واحدةٍ وهي: أن يُقَدَّر ما يُباح للحاجة بوجودها وقدرهاً.
الضابط الخامس: وجوب التقيد بالحدود التي تؤثر فيها الحاجة يظن بعض الناس أن الحاجة ليس لتأثيرها حدود، وأن لها تأثيراً على كافة الأحكام وفي كل الأحوال، ولا شك أن هذا الظن غير صحيح، وإنما جاء نتيجةً للقصور في فهم الحاجة على حقيقتها، وإذا كانت الضرورة - وهي أشد باعثاً من الحاجة لها حدود لا تتعداها بل تقف دونها (٢)، فلأن تكون الحاجة كذلك من باب أولى ؛ لأنها أقل باعثاً وأخف تأثيراً.
(۱) جمهور أهل العلم على جواز النظر إلى المخطوبة ؛ للحاجة الداعية إليه، ولذلك فعله الرسول وأمر به، إلا أن أهل العلم مختلفون في مقدار ما يجوز النظر إليه، فذهب الجمهور إلى أن الخاطب يجوز له النظر إلى الوجه والكفين، وقال الحنابلة بجواز النظر إلى ما يظهر غالباً، وقال أهل الظاهر بجواز النظر إلى جميع البدن ، ولعل سبب اختلافهم في هذه المسألة هو القدر الذي
تندفع به الحاجة ؛ لأن هذا النظر إنما أُبيح للحاجة فوجب أن يتعلق بالقدر الذي تندفع به. انظر: الإشراف (٦٨٥/۲) ، والمحلى (١٦۱/۹) ، و الفروع (۱۸۲/۸)، وأسنى المطالب (۱۰۸/۳)، ونيل الأوطار (١٣٢/٦).
4
(۲) مما هو معلوم ومجمع عليه أن الضرورة تبيح المحرمات على الجملة، إلا أن بعض أهل العلم بين أن هناك من المحرمات ما لا تؤثر فيه الضرورة فلا تبيحه كالقتل والزنا والكفر بالقلب وأكل لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله ونحوها.. انظر: المنتقى شرح الموطأ (١٤٠/٣) ، والبرهان (٦۱۲/۲ - ٦١٣)، والمحلى (١٠٥/٦) ، وتيسير التحرير (۳۱۳/۲) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٦٠) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٤-٩٥) ، ونظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (١٥٩-١٦٤)
ص ٢٠١