الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ١٦١

أدلة اعتبار الحاجة، وأسبابها، وشروط اعتبارها وضوابطها ١٦١ خاصة دالة على اعتبار الحاجة والعمل بمقتضاها وذلك من جهة أن الحاجة (1) ، سبب من أسباب الحرج كما سبق بيانه ) ، ولا يمكن رفع الحرج إلا برفع الأسباب المؤدية إليه، والحاجة من جملتها وبهذا تكون هذه الآيات دالة على اعتبار الحاجة والعمل بها من باب اللزوم، وما أجمل ما ذكره الجصاص عند تفسيره ، ، (۲) حيث لقوله تعالى : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ " قال: «لما كان الحرجُ الضيق، ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجاً بظاهر هذه الآية). والضيق متحقق عند عدم الاستجابة للحاجة، كما أن في العمل بها إثباتاً للتوسعة، فتكون هذه الآية دالة بعمومها على اعتبار الحاجة. ومصداقاً لهذا الأمر فإن أهل العلم كثيراً ما يعتبرون الحاجة ويبنون عليها الأحكام، ويستدلون لذلك بأن العمل بالحاجة فيه رفع للحرج، ومن الأمثلة على ذلك : أن النووي ) حينما تكلم عن مسألة الهرّ التي أكلت من النجاسة، فإنه (۱) انظر: (۷۱/۱). (۲) من الآية رقم (٦) من سورة المائدة. (۳) أحكام القرآن (٥٥٠/٢). (٤) هو : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ، محيي الدين النووي الشافعي، ولد سنة ٦٣١هـ بنوی، مشهود له بالإمامة والعلم والاجتهاد، اشتهر بالزهد والعبادة والورع، له مؤلفات ، منها : المجموع شرح المهذب وصل فيه إلى باب الربا، وشرح صحيح مسلم، وتهذيب الأسماء واللغات، ورياض الصالحين. توفي سنة ٦٧٦هـ ، وله خمس وأربعون سنة. انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳۹۵/۸) ، والبداية والنهاية (٥٣٩/١٧)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١٩٤/٢ - ٢٠٠).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.