١٥٢
الحاجة وأثرها في الأحكام
موضحاً الأمر : ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ؛ لأنهما من الحوائج الأصلية)).
شرع الله سبحانه وتعالى لمن حنث في يمينه أن يكفر عن ذلك، وكفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير، ولا يجوز للإنسان أن يكفر بالصوم إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، وضابط العجز عن ذلك أن يكون المال الذي عنده يتعلق بحوائجه الأصلية، وفي ذلك يقول ابن قدامة شارحاً لما قاله صاحب المختصر: «قال : ومـن لـه دار لا غنـى لـه عـن سكناها ، أو دابةٌ يحتاج إلى ركوبها ، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. وجملته أن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية، والسكنى من الحوائج الأصلية، وكذلك الدابة التي يحتاج إلى ركوبها ؛ لكونه لا يطيق المشي فيما يحتاج إليه، أو لم تجر عادتـه بـه ، وكذلك الخادم الذي يحتاج إلى خدمته لكونه ممن لا يخدم نفسه ؛ لمرض أو
(۲)
كبر، أو لم تجر عادته به، فهذه الثلاثة من الحوائج الأصلية» (٢).
وقد صاغ أهل العلم قاعدة تفيد هذا المعنى، وهي قاعدة: «الحوائج الأصلية للإنسان لا تُعدُّ مالاً فاضلاً) (۳)، وسيأتي شرح هذه القاعدة مفصلاً
(٤)
إن شاء الله (4)
(1) المبدع (۹۳/۳).
(۲) المغني (٥٣٥/١٣).
(۳) القواعد والأصول الجامعة (۹۹).
(٤) انظر : (٥٥٦/٢).
ص ١٥٢