١٤٢
الحاجة وأثرها في الأحكام
-1
:أولاً: الحاجة المنزلة منزلة الضرورة
طواف الحائض بالبيت فإذا احتاجت الحائض إلى الطواف بالبيت لأي سبب معتبر، جاز لها ذلك في قول طائفة من أهل العلم، قال ابن القيم بعد أن رجح صحة طوافها بالبيت : ..... وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة)). ٢- سؤال الناس المال. فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك ؛ لفقره أو لعدم قدرته على الاكتساب، جاز له السؤال، وإلا فإنه في الأصل محرم، ولذلك
يقول أهل العلم : إنما يباح السؤال في حالة الضرورة، والحاجة المهمة
القريبة من الضرورة
(۲)
ثانياً : الحاجة غير المنزلة منزلة الضرورة
۱- قد يحتاج الإنسان إلى مال غيره ؛ لدفع الحرج والضيق عن نفسه، إلا أن هذه الحاجة لا تجيز له أخذ مال غيره، والحاجة هنا من قبيل الحاجة غير المنزلة منزلة الضرورة ؛ لأنها لو نُزّلت منزلة الضرورة لجاز بسببها أخذ
مال الغير، يقول الشافعي مقرراً هذا الأمر: «الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخذ مال غيره (۳).
٢- وكذلك إذا احتاج الإنسان إلى البناء في أرض غيره، أو الزراعة فيها، أو الانتفاع بشيءٍ من منافعها ، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحب المال ؛ لأن هذه الحاجة ليست كالضرورة، فلا تستباح بها المحرمات(4).
(1) إعلام الموقعين (۲۳/۳)
(۲) الموسوعة الفقهية (٢٤٠/٣٤).
(۳) الأم (۸۳/۲) ، وانظر: نيل الأوطار (١٧٥/٨).
(٤) انظر : المغني (۲۸/۷).
ص ١٤٢