١٣٦
الحاجة وأثرها في الأحكام
بالحاجة فيما سببه معصية والمقصود الشرعى من مشروعية العمل بها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الأخذ بالحاجات والعمل بمقتضاها ليكون ذلك مقرباً إلى طاعته ومعيناً عليها وطارداً للملل والسآمة عن العباد، والعبد في هذه الحالة لا يحقق هذا المقصد الشرعي، ولكنه يستعين بالحاجة على فعل ما حرم الله ورسوله ، فيستعمل الحاجة في نقيض ما شرعت له.
وهذه المسألة كثيراً ما يتعرض لها أهل العلم في المباحث المتعلقة بالرخصة ، حيث يقررون أن الرخص لم تشرع إلا لتكون عوناً للعبـد علـى طاعة الله ، ولذلك فإنها لا تكون إلا فيما أذن فيه شرعاً ، أما ما لم يؤذن فيه شرعاً مـن
(۳)
من
المعاصي والبدع فإنه لا يُرخَّصُ فيه، كالعاصي بسفره (۳). وهذه المسألة المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وكثر فيها كلامهم ، فمنهم من قال : إن العاصي لا تُباح له الرخص ؛ لأن الله أباح الرخص للناس عوناً لهم، والعاصي
(۱) انظر: الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية (١٥٦). (۲) فرق أهل العلم بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالعاصي بسفره : هو المسافر سفر معصية كالمسافر لقطع الطريق أو للتجارة في المحرمات. أما العاصي في سفره : فهو المسافر سفراً مباحاً ثم تطرأ عليه معصية يرتكبها، والذي وقع الخلاف فيـه بـيـن أهـل العـلـم هـو العاصي بسفره، فمنهم من منعه من التَّرخُص ومنهم من أباحه له ، أمَّا العاصي في سفره فقد اتفقت كلمة الفقهاء على إباحة الترخص له ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك ، قال النووي في المجموع (٢٢٤/٤) : «أما العاصي في سفره، وهو من خرج في سفر مباح وقصد صحيح، ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره، فله التَّرخُص بالقصر وغيره بلا خلاف ؛ لأنه ليس ممنوعاً من السفر، وإنما يُمنع من المعصية بخلاف العاصي بسفره». انظر كلام أهل العلم على هذه المسألة في : الفروق (٦٢/٢)، والمنشور (١٦٧/٢-
١٦٨)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۱۳۲/۱) ، وبلغة السالك (٤٧٧/١). (۳) انظر كلام أهل العلم على هذه المسألة في : أحكام القرآن للجصاص (۱۸۰/۱)، والجامع الأحكام القرآن (١٥٦/٢) ، ونهاية المحتاج (٢٦٣/٢) ، وكشاف القناع (٥٠٥/١).
ص ١٣٦