الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ١٢٩

أقسام الحاجة ۱۲۹ وفي هذه الأمثلة نلحظ أن الحاجة واقعة بالفعل، وليس للإنسان الخيار في (1) وجودها، وهو بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن يقضيها ، وإما أن يصيبه الحرج والمشقة عند تحملها وعدم العمل بمقتضاها. وقد يسمي بعض أهل العلم هذا النوع من الحاجة بأسماء أخرى ، ومن ذلك : الحاجة الناجزة، وهذا الاستعمال يكثر عند الشافعية، ومما جاء فيه هذه التسمية عندهم ما قرره زكريا الأنصاري أن النفقة على القريب تكون بما يكفيه، وعلل ذلك يقوله : «لأنها تجب على سبيل المواساة ؛ لدفع الحاجة الناجزة فتعتبر الحاجة وقدرها ) . ومن أسمائها كذلك : الحاجة القائمة وممن أطلق عليها هذا الاسم ابن الهمام، وذلك في معرض كلامه عمَّا يُستباح بالتيمم، حيث قال : .... ألا يُرى أنه أباح النفل على الدابة بالإيماء لغير القبلة مع فوات الشروط والأركان فيها، ولا ضرورة إلا الحاجة القائمة بالعبد لزيادة الاستكثار من فضله القسم الثاني: الحاجة المتوقعة : الحاجة التي لم تقع بعد، إلا أن الإنسان يتوقع حصولها وينتظر وهي وجودها ؛ لأن العادة جرت بذلك، أو لأنه بدأ في أسبابها، أو لأنه المتسبب فيها ، أو كانت من باب توقع استمرار الحاجة الواقعة، وأياً كان السبب فإن مصيرها في الغالب التحقق، على أن توقع الحاجة على درجات، فمن الحاجات ما هو شديد التوقع، الأمر الذي قد يلحقها بالواقعة ؛ لأنهـا مـن قبـيـل الـظـن الغالب، والظن الغالب معمول به في الشريعة، ومنها ما هو بعيد التوقع، الأمر (1) أسنى المطالب (٤٤٣/٣) ، وانظر: نهاية المحتاج (١٨٦/٥). (۲) فتح القدير (۱۳۷/۱-۱۳۸). (۲)
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.