١٢٤
الحاجة وأثرها في الأحكام
وهذه التعبيرات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على مقصود واحد، وهو - كما أشرت إليه في بداية هذا المبحث – أن الحاجة ليست على مرتبة واحدة من حيث القوة والضعف ؛ لأن الحاجة في الأصل تدل على مجرد الافتقار إلى الشيء، فإن الإنسان إذا افتقر إلى أمر ما فإنه محتاج إليه، لكن هذا الافتقار على درجات، فإن كان افتقاراً زائداً ومتكرراً فهي حاجة شديدة وملحة وماسة ومؤكدة، وإن كان الافتقار مجرداً فهي حاجة ويمكن أن يقال: إن الحاجة غير الحاجة النادرة ؛ لأن بعض أهل العلم يذكر الحاجة النادرة التي
لا
الملحة هي تقع إلا قليلاً في مقابلة الحاجة الملحة والماسة ، ومن ذلك قولهم: «دفع الحاجة الماسة مقدم على النادرة ) ، ومن ذلك أيضاً أن بعض العلماء قرر أن الحاجة المؤكدة هي التي لا يستغنى عنها، وتقع في مقابلة ما يُستغنى عنه من الحاجات الحاجة النادرة (٢). وهي
فمثلاً : الناس عموماً محتاجون إلى الدواء، لكن هذه الحاجة ليست على مرتبة واحدة، فمن كان مريضاً بالزكام فهو محتاج إلى الدواء، لكن حاجته هنا ليست مُلحة ؛ لأن هذا النوع من الأمراض يمكن الصبر عليه مع قليل من المشقة والأذى ، أما من أصيب بألم في أسنانه أو بوجع شديد في رأسه فإن حاجته إلى الدواء ماسة ؛ لأن هذا النوع من الأمراض وإن كان يمكن الصبر عليه إلا أنه يصحب ذلك مشقة وتعب شديدان، ومصداقاً لذلك فإنا نجد كثيراً من الناس يصبر على مرض الزكام ولا يصبر على ألم الأسنان، وفي ذلك يقول الجويني :
(۱) فتح القدير (٤٥٧/٤) ، والبحر الرائق (٢٥٣/٤).
(۲) انظر : نهاية المحتاج (٢٥٠/٢) ، وفتوحات الوهاب (٥٩٠/٤).
ص ١٢٤