۱۱۲
الحاجة وأثرها في الأحكام
بالخيار أو بالعيب، واتخاذ الكلب للصيد، وإباحة السلم، ورخص السفر، وغير ذلك» (۱).
أن الحاجة العامة تثبت أحكاماً مستمرةً ودائمةً، ولا يؤثر فيها بقاء الحاجة أو زوالها، فإباحة الإجارة والسلم والاستصناع وأمثالها مستمرة دائمة غير مرتبطة ببقاء الحاجة، فإذا تعامل الإنسان بعقد من هذه العقود لحاجته إليه ،
فإنه يجوز له التعامل به فيما بعد وإن استغنى وزالت حاجته "
القسم الثاني : الحاجة الخاصة :
،
(۲)
وهي : التي يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مدينة معينة أو أرباب حرفة محددة، أو يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون(۳).
وإذا كانت الحاجة العامة يحتاج إليها عامة الناس على ما سبق ذكره، فينبغي ألا يُفهم من وصف هذه الحاجة بالخصوص أنها تكون على العكس من الحاجة العامة، فتكون مختصةً بفرد من الأفراد، وإنما المقصود أنها ليست مما يحتاج إليه عموم الناس، فقد يحتاج إليها بعضهم كأهل بلد معين، أو يحتاج إليهـا فـرد مـن الأفراد كما سيتضح من خلال التمثيل.
وغالب من تكلم عن الحاجة الخاصة فسرها بما هو قريب ما ذُكِرَ ، إلا أن هناك من اتجه اتجاهاً آخر في تفسيرها، وهو الاتجاه نفسه في تفسير الحاجة
(1) المغني (۳۵/۷) ، وانظر: الكافي (۲۷۹/۳). (۲) انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۳۷۲/۲) ، والمجموع المذهب (۹۷/۲)، والمدخل الفقهي العام (۱۰۰۷/۲)
(۳) انظر: رفع الحرج لابن حميد (۱۸۰) ، ونظرية الضرورة للزحيلي (٢٦٢)، والموسوعة الفقهية (٢٥٦/١٦).
ص ١١٢