الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ١١٠

11. الحاجة وأثرها في الأحكام إليها لا تخص فئة دون فئة أو بلداً دون بلد ، بل الأمة في الجملة محتاجة إليها غير مستغنية عنها. كما أنه عند النظر في أمثلة الحاجة العامة نجد أنها تخالف القياس والقواعد العامة، وكثيراً ما نجد أهل العلم ينصُّون على أن الأصل في هذه العقود عدم الجواز، إلا أنها جوزت من باب الرفق ؛ لتعلق حاجة الناس بها وعدم " استغنائهم عنها ، وهذا أمر مشاهد فإنه مع التطور الذي نعيشه في أساليب الحياة اليوم لم يستغن الناس عن هذه العقود وأمثالها، الأمر الذي يحقق وصف العموم فيها، ولا أدل على ذلك من أن البنوك والمصارف الإسلامية اليوم تقوم غالب تعاملاتهم واستثماراتهم على السلم والاستصناع ونحو ذلك من العقود التي جوزت للحاجة. وتختص الحاجة العامة بطائفة من الأحكام وتتميز بها عن غيرها، وهذه الأحكام هي : 1- أن الحاجة العامة لا يُشترط تحققها في كل فرد من الأفراد من أجل جواز ، العمل بها، وإنما هي جائزة للجميع المحتاج وغيره، ولذلك لم يشترط العلماء في العقود التي جازت مراعاة لحاجة الناس العامة كالإجارة والسلم - أن يكون الشخص محتاجاً لها، فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن محتاجاً، وله أن يستأجر وإن كان قادراً على التملك، وهكذا، وقد صاغ أهل العلم قواعد فقهية دالة على هذا الأمر، ومنها قاعدة: «الحاجة (1) العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له حاجة ، وقد استدل (١) المغني (١٣٤/٣).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.