تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٧٥٧

الباب الثالث ٢٨٥٣ ولكن الصواب أن ابن قدامة لم يتناقض في هذه المسألة؛ وذلك من وجهين ن (۱) : الوجه الأول : أنه لم يردّ قياس المخالفين لكونه قياساً في المقدرات، وإنما لكونه قياساً مع الفارق، وقد بين ذلك بقوله : « .. فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف لا يمكن تلافيه، وفي مسألتا هو ترفه ) . الوجه الثاني : أنه لم يخصص عموم الحديث بقياس المخالفين، لكونه قياسا مع الفارق، فهو غير صحيح، كما تبين سابقاً. ثم إنه قد خصص عموم هذا الحديث في مسألة الحلق والتقليم بالقياس؛ فقد قاس الحلق والتقليم على قتل الصيد بجامع الإتلاف وأوجب الفدية فيها على المخطئ كالعامد (٢ ) . وهذا نصه، قال : ( المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسياً أو جاهلاً لا فدية عليه .. وعنه رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال . لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده و سهوه، كحلق الشعر، وتقليم الأظافر. ولنا، عموم قوله عليه السلام : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما (۱) انظر: القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة ٢ / ٠٨٥٤ ( ۲ ) المصدر السابق نفسه ٢ / ٨٥٥ .
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.