الباب الثالث
٢٨٣٩
وبالنظر إلى نص ابن قدامة رحمه الله السابق في هذه المسألة، فإنه
يمكن القول بأنه قد خرَّجها على جملة من القواعد الأصولية منها :
١- قاعدة : « حجية الإجماع السكوتي؛ حيث استدل بفعل عمر رضي الله عنه باعتباره قد اشتهر بين الصحابة، ولم يُنكر عليه فيه، فكان إجماعاً. وقد نص على هذا بعدما أورد أثر عمر رضي الله عنه بقوله : فظاهر هذا أن ذلك اشتهر فلم يُنكر، فكان إجماعاً (۱).
قاعدة: « لا عبرة بالقياس المخالف لظاهر النص وللإجماع السكوتي (۲) ؛ حيث رد بهذه القاعدة على أصحاب الرأي المخالف في استدلالهم بالقياس، وهو قولهم : « لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة (٣) . وذلك في قوله : ( وما ذكره أصحابنا من القياس يخالف
(),
ظاهر النص والإجماع اللذين ذكرناهما، فكيف يعمل به ؟ ( ٤ ) .
(۱) المصدر السابق نفسه ٥٦٣/٧ .
(۲) انظر البرهان ١١٦۹/۲ ، المستصفى ،۳۹۲/۲ روضة الناظر ٣ / ١٠٢٨، الإحكام للآمدي ،٤ ۲٥٧ مختصر المنتهى ،۲ / ۳۱۲ جمع الجوامع ٢ / ٣٧٢ ، تيسير التحرير
٣ / ١٦١ ، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٠٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٩١.
(٣) المغني ٥٦٢/٧ .
( ٤ ) المصدر نفسه ٠٥٦٤/٧
ص ٧٤٤