تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٧٤١

١٨٣٦ الدِّرَاسَةُ التطبيقية المسألة السابعة عدم اشتراط رضا المحتال في الحوالة ) . قال ابن قدامة رحمه الله : «المليء : هو القادر على الوفاء.. فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحتال عليه القبول، ولم يُعتبر رضاهما . وقال أبو حنيفة : يُعتبر رضاهما ؛ لأنها معاوضة، فيُعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي: يُعتبر رضا المحتال؛ لأنَّ حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا . ولنا، قول النبي الله : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) (۱) : وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً؛ لأنه يعطيه وجب له، فلم يلزم قبوله (۲) . غـيـر خرج ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة - حسب نصه المذكور – على جملة من القواعد الأصولية، منها : (1) أخرجه البخاري : كتاب الحوالات، باب إذا أحال على مليء فليس له رد ٤٦٦/٤ ، رقم ۲۲۸۸ ، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مـطـل الـغـنـي وصـحـة الحـوالـة /١١٩٧ ، رقم ١٥٦٤ . (٢) المغني ٦٢/٧ . (۳) انظر : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة ٦١٨/٢ .
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.