١٨٣٦
الدِّرَاسَةُ التطبيقية
المسألة السابعة
عدم اشتراط رضا المحتال في الحوالة ) .
قال ابن قدامة رحمه الله : «المليء : هو القادر على الوفاء.. فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحتال عليه القبول، ولم يُعتبر رضاهما . وقال أبو حنيفة : يُعتبر رضاهما ؛ لأنها معاوضة، فيُعتبر الرضا من
المتعاقدين.
وقال مالك والشافعي: يُعتبر رضا المحتال؛ لأنَّ حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا .
ولنا، قول النبي الله : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) (۱) :
وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً؛ لأنه يعطيه وجب له، فلم يلزم قبوله (۲) .
غـيـر
خرج ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة - حسب نصه المذكور – على
جملة من القواعد الأصولية، منها :
(1) أخرجه البخاري : كتاب الحوالات، باب إذا أحال على مليء فليس له رد ٤٦٦/٤ ، رقم ۲۲۸۸ ، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مـطـل الـغـنـي وصـحـة الحـوالـة
/١١٩٧ ، رقم ١٥٦٤ .
(٢) المغني ٦٢/٧ .
(۳) انظر : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة ٦١٨/٢ .
ص ٧٤١