تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٧٢٠

الدِّرَاسَةُ التطبيقية الله : ه وظاهر هذا الخبر يقتضي أنَّ الصدقة تحل لهؤلاء قال رحمه الخمسة في حال غناهم، ولو لم يجز لهم أخذها إلا مع الحاجة والفقر لما كان للاستثناء وجه؛ لأنَّ الله قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة وحق الاستثناء أن يكون مخرجاً من الجملة ما دخل في عمومها، هذا هو الوجه، والله أعلم (۱) . المسألة الثانية لزوم قبول ما أمر به أهل العلم في أمور الدين) قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : ويُحتج بهذه الآيات في قبول الأخبار المقصرة عن مرتبة إيجاب العلم لمخبرها في أمور الدين؛ وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ ... ﴾ [البقرة: ١٧٤ ] ، وقوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... [آل عمران : ۱۸۷] ، قد اقتضى النهي عن الكتمان ووقوع البيان بالإظهار، فلو لم يلزم السامعين قبوله لما كان المخبر عنه مبيناً لحكم الله تعالى؛ إذ لا حكماً، فغير محكوم له بالبيان فثبت بذلك أن المنهيين عن يوجب الكتمان متى أظهروا ما كتموا وأخبروا به لزم العلم بمقتضى خبرهم توجبه، ويدل عليه قوله في سياق الخطاب : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وبينوا ... [البقرة : ١٦٠ ] ، فحكم بوقوع العلم بخبرهم .. فظواهر الآي مقتضية لقبول ما أمروا به لوقوع بيان حكم الله تعالى م ولی اگر به (٢) (۱) التمهيد ٥ / ١٠١ . ( ۲ ) أحكام القرآن ۱ / ۱۰۱ .
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.