وهذا يخص عموم الآية .. ( ! ) .
الدراسة التطبيقية
المسألة الثالثة
نصاب القطع في السرقة ربع دينار فصاعداً)
قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ذكره لشروط وجوب القطع في السرقة : ( الشرط الثاني أن يكون المسروق نصاباً، ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلهم إلا الحسن، وداود وابن بنت الشافعي (٢) والخوارج
(۲)
الله
قالوا : يُقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية، ولما روى أبو هريرة رضي أن النبي قال : لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده ) متفق عليه )
عنه
(۳)
ولنا قول النبي الله : ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً متفق
عليه ( ٤ ) .
(۱) المغني : ۳۸۷/۱۲.
(۲) هو أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد . المعروف بابن بنت الشافعي، وهي زينب كان أبوه من فقهاء أصحاب الإمام الشافعي . لم يكن في آل الشافعي بعد الإمام أجل منه . توفي سنة : ٢٩٥هـ . (انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۱ / ۲۸۷ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٧٥ ، طبقات الشافعية لابن
هداية ١١ ) .
(۳) أخرجه البخاري : كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم ٨١/١٢ ، رقم ٦٧٨٣ ، ومسلم : كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ٣ / ١٣١٤ ، رقم ١٦٨٧ ( ٤ ) أخرجه البخاري : كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا -
ص ٦٩٣