تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٦٩٣

وهذا يخص عموم الآية .. ( ! ) . الدراسة التطبيقية المسألة الثالثة نصاب القطع في السرقة ربع دينار فصاعداً) قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ذكره لشروط وجوب القطع في السرقة : ( الشرط الثاني أن يكون المسروق نصاباً، ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلهم إلا الحسن، وداود وابن بنت الشافعي (٢) والخوارج (۲) الله قالوا : يُقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية، ولما روى أبو هريرة رضي أن النبي قال : لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده ) متفق عليه ) عنه (۳) ولنا قول النبي الله : ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً متفق عليه ( ٤ ) . (۱) المغني : ۳۸۷/۱۲. (۲) هو أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد . المعروف بابن بنت الشافعي، وهي زينب كان أبوه من فقهاء أصحاب الإمام الشافعي . لم يكن في آل الشافعي بعد الإمام أجل منه . توفي سنة : ٢٩٥هـ . (انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۱ / ۲۸۷ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٧٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية ١١ ) . (۳) أخرجه البخاري : كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم ٨١/١٢ ، رقم ٦٧٨٣ ، ومسلم : كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ٣ / ١٣١٤ ، رقم ١٦٨٧ ( ٤ ) أخرجه البخاري : كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا -
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.