تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٦٨٢

الباب الثالث ٧٦٩ يقتضي الشمول والاستغراق، فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملاً للفظ العام على صور نادرة، وهذا غير جائز أصلاً .. لأن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما يقلُّ به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر، ولا يُسمى به إلا على وجه التَّجوز مع نوع قرينة، مع أن الأغلب وجوداً واستعمالاً غيره : لا يكون مبيناً بالكلام، بل ملغزاً .. (۱) . * (۱) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٣٦/٢ .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.