:
الدِّرَاسَةُ التطبيقية
٧٦٦
المطلب الثاني
بعض الفروع المخرجة على قاعدة : «ترك الاستفصال والتعريف في حكاية الأحوال يدل على العموم (1)
ويشتمل على مسألة واحدة هي :
مسألة
عدم صحة الحج عن الغير مالم يحج الحاج عن نفسه، سواء أكان الحاج مستطيعاً واجداً الزاد والراحلة أم لا )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض استدلاله لهذه المسألة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ النبي عنهما : ( أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة (۲) ، قال : مَنْ شبرمة ؟ قال : أخ لي، أو قريب له ، قال : حججت عن نفسك؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة » (۳).
(۱) انظر: المعتمد ۲۷۹/۱، العدة ٥٩٦/٢ ، المستصفى ٦٨/٢ ، المنخول ١٥٠، المحصول. ٦٣١/٢/١ ، الإحكام للآمدي ۲۳۷/۲ شرح تنقيح الفصول ١٨٦ ، جمع الجوامع ٤٢٦/١ ، البحر المحيط ٣ / ١٤٨ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ١٥٨ ، فواتح الرحموت
.۲۸۹/۱
( ۲ ) قال الحافظ ابن حجر غير منسوب . (انظر: الإصابة ٢ / ١٣٥ ) . (۳) أخرجه أبو داود كتاب المناسك، باب الرجل يحج مع غيره ٤۰۳/۲ ، رقم ۱۸۱۱۰
وابن ماجة : كتاب المناسك، باب الحج عن الميت ٢/ ٩٦٩ رقم ٢٩٠٣ ، والدارقطني :
-
ص ٦٧٩