تمهيد
79
ويخرج بهذا القيد ما سوى القواعد الأصولية»، وهي القواعد التي لم يتحقق فيها شرطان :
الأول : كونها إنما وضعت للتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
الثاني : كونها إنما يتوصل بها إلى هذا الاستنباط توصلاً مباشراً أي قريباً بغير واسطة .
فعلى الشرط الأول : « تخرج القواعد التي يتوصل بها إلى هدم الآراء أو حفظها مما هو من أغراض علم الجدل (۱). كما تخرج به القواعد الموضوعة للتوصل بها إلى حفظ الأحكام المختلف فيها بين الأئمة كيلا يهدمها المخالف مما هي من أغراض علم الخلاف (۲) (۳). وتخرج به أيضاً القواعد الموضوعة لحفظ وضبط المسائل الكثيرة المتناظرة مما هو من أغراض علم القواعد الفقهية ( ٤ ) .
وعلى الشرط الثاني : تخرج «القواعد التي لا توصل إلى الأحكام الشرعية عن قريب، سواء كانت هذه القواعد لا توصل إليها أصلاً كقواعد
(۱) علم الجدل : « دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه» . ( التعريفات ٧٤ ) .
(۲) علم الخلاف : « هو العلم بالمنازعات التي تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل » ( التعريفات ۱۰۱ ) .
(۳) أصول الفقه للباحسين ١٠٨
( ٤ ) انظر: القواعد الفقهية ٦١ .
.1.9-
ص ٦٣