الباب الثالث
وليها (١) (٢) .
۶۷۷
المسألة السابعة
(حكم من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها )
قال ابن رشد رحمه الله : « واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها . فقال : مالك والأوزاعي والليث : يُفرق بينهما ولا تحل له
أبداً ...
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يُفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما، فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية .
وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة ؟ وذلك أن مالكاً روى عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أنَّ
=
بفتحها فيهما - إذا كان في فرجها قرن - بسكون الراء - وهو عظم، أو غدة مانعسة من ولوج الذكر. (انظر: المطلع ۳۲۳، المصباح المنير ٥٠٠ ، المغني
.(٥٧/١٠
(1) أخرجه البيهقي : كتاب النكاح، باب ما يُرَدُّ به النكاح من العيوب ٢١٤/٧، وعبد الرزاق : كتاب النكاح، باب ما رد من النكاح ٢٤٤/٦ ، رقم ١٠٦٧١، وابن أبي شيبة : كتاب النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص
.180/2
(۲) بداية المجتهد ٢ / ٥٠
ص ٦٠٤