تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٦٠٤

الباب الثالث وليها (١) (٢) . ۶۷۷ المسألة السابعة (حكم من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ) قال ابن رشد رحمه الله : « واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها . فقال : مالك والأوزاعي والليث : يُفرق بينهما ولا تحل له أبداً ... وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يُفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما، فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية . وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة ؟ وذلك أن مالكاً روى عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أنَّ = بفتحها فيهما - إذا كان في فرجها قرن - بسكون الراء - وهو عظم، أو غدة مانعسة من ولوج الذكر. (انظر: المطلع ۳۲۳، المصباح المنير ٥٠٠ ، المغني .(٥٧/١٠ (1) أخرجه البيهقي : كتاب النكاح، باب ما يُرَدُّ به النكاح من العيوب ٢١٤/٧، وعبد الرزاق : كتاب النكاح، باب ما رد من النكاح ٢٤٤/٦ ، رقم ١٠٦٧١، وابن أبي شيبة : كتاب النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص .180/2 (۲) بداية المجتهد ٢ / ٥٠
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.