تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٥٢٢

に الدِّرَاسَةُ المَنْهـ ΟΛΕ يستفتونه ، وهم يحسنون الظَّنَّ به . وبعد هذا إذا أضاف على نفسه نسبته مثل هذه الأحكام إلى أحد الأئمة، فقد زاد على نفسه - بعد الكذب على الله ورسوله - الكذب على المؤمنين . وتُعتبر نسبته تلك بمثابة (شهادة على الإمام بما لم يقله أنَّه قاله والشاهد مطالب بالتثبت في شهادته على الأموات كما يُطالب بالتثبت في شهادته على الأحياء ، كما قال النبي له : « من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار النار» (۱) (۲) إذن فعلى كل من أراد التصدي لعملية ) تخريج الفروع على الأصول ) أن يحيط بشروطها، وأن يُعمِلَهَا في نفسه أولاً، ثم فيما يتعلق بالتخريج بعد ذلك . وليتق الله - عز وجل - في عمله هذا مستحضراً ما يعود عليه – مما يترتب على إهمال الشروط - من مفاسد جسيمة؛ دنيوية وأخروية، والله المستعان . * * (1) أخرجه الإمام أحمد ۰۹/۱۲ ٥٠، وقال المنذري في الترغيب (٢٢٢/٣) : رواته ثقات غير أن فيه راويا لم يسم ، وقال في مجمع الزوائد ( ٢٠٣/٤): تابعيه لم يسم، وبقية رجاله ثقات . (۲) تحرير المقال ۱۲۷.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.