٥٤٧
الباب الثاني في المباحث الشرعية، والاشتغال به بدعة محدثة في الدين؛ وذلك لأنه
علم مستحدث في الأمة الإسلامية، لم يشتغل به السلف الصالح، وإنما ظهر في القرن الثاني الهجري أثناء حركة الترجمة (١) .
(۱)
عن هذا الإمام ابن الصلاح رحمه الله بقوله : « . . وأما المنطق فهو
مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما
،
أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين، وسائر من يُقتدى به من أعلام الأمة وساداتها » (٢) .
وأجاب رحمه الله في موضع آخر على سؤالين في هذا الموضوع؛ أحدهما: «هل يجوز أن تُستعمل في إثبات الأحكام الشرعية الاصطلاحات المنطقية أم لا ؟ (۳).
(٤)
والآخر: « هل الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك في إثباتها أم لا ؟ ) ( ٤ ) .
فقال رحمه الله جواباً عن الأول : « وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية : في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات)
المستحدثة »
(7)
(°)
وأجاب عن الثاني بقوله : ( وليس بالأحكام الشرعية - والحمد الله -
(۱) انظر : نظرية القياس الأرسطي ۳۳۷ .
(۲) فتاوى ابن الصلاح ٣٥ .
(۳) المصدر نفسه ٣٤ .
( ٤ ) المصدر السابق نفسه ٣٤ .
( ٥ ) الرقاعات : جمع رقاعة وهي الحماقة . (انظر: مختار الصحاح مادة : رقع، ٢٥٤ ) .
( ٦ ) فتاوى ابن الصلاح ٣٥ .
ص ٤٨٧