الباب الثاني
صورة المسألة :
۵۱۷
إذا اشتبه على المخرج قاعدتان أصوليتان مختلفتان - فاكثر – تصلحان في نظره لأن يُخرَّج عليها فرع فقهي واحد، فما الذي يلزمه القيام
كلتاهما
به في مثل هذه الحالة؟
الجواب :
لا تخلو هذه المسألة من حالتين هما :
الحالة الأولى : أن يؤدي تخريج الفرع على هاتين القاعدتين الأصوليتين
إلى حكم واحد.
ففي
هذه الحالة : لا مانع من تخريج هذا الفرع عليهما جميعاً، فيكون هذا الفرع مُخرَّجاً على جملة أصول ، وهذا واقع وكثير في الفقه الإسلامي،
كما سبق بيانه
(۱)
ولو اقتصر المخرّج في تخريجه هذا الفرع على قاعدة واحدة منها، فإن ذلك وإن كان كافياً في الدلالة على صحة منهجه في الاستنباط، إلا أنه لا يلزم منه صحة القاعدة التي خرج عليها، ولا الحكم الذي توصل إليه بها ..
وإن كان الأولى إظهاره لكافة الأصول التي خرجـه عـلـيـهـا؛
لسببين، هما:
(۱) انظر ص ٥٠٣ .
ص ٤٦١