تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٤٤٧

: ٤٩٨ الدِّرَاسَةُ المَنْهَجِيَّة ويُطلقونه مقيداً ، وهذا التقييد هو الذي يُحدد معناه، ومن ذلك قولهم : ١ - ( رواية مُخرَّجة ) ويريدون بها : المسألة التي لم ينص عليها الإمام والتي استنبط حكمها من نص الإمام بإحدى طرق الاستنباط من نص الإمام (١) . ۲ - ( رواية مُخرَّجة منقولة ) ويريدون بها : المسألة التي لها حكمان مختلفان، أحدهما منقول عن الإمام، والآخر مستنبط من نص الإمام . ويلحق بالمسألة الواحدة ما إذا نصَّ الإمام في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين، فيُخرج في كل من المسألتين قول يخالف ما نص عليه في تلك المسألة، بقياس كل من المسألتين على الأخرى وإعطائها حكماً مثل حكم شبيهتها، وبذلك يكون في كل من المسألتين حكمان؛ أحدهما منقول عن الإمام، والآخر مخرج من نصه بطريق القياس (۲) . وعلى هذا، فالفرق بين ( الفرع المخرَّج على الأصول ) وبين ( الرواية ) - مطلقة كانت أم مقيَّدة - ظاهر؛ فعلى كون ( الراوية ) مطلقة فالفرق بينهما : أن (الرواية ) هي ما نُقل عن الإمام نَصاً أو معنى، أما الآخر فهو ما استنبط من الدليل التفصيلي وفق القواعد الأصولية. وعلى كون ( الرواية مقيّدة فإنها لا تعدو كونها مستنبطة من (۱) انظر: المسودة ٥٣٢ ، الإنصاف ٢٥٦/١٢ . ( ۲ ) انظر: المصدرين السابقين، وتحرير المقال ۱۳۲.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.