الباب الثاني
الثاني : أن لا يكون قد حُقِّق القول فيها في فنّها المختص بها .
١٤٨٥
الثالث : أن يُذكر خلاصة القول في المسألة، دون الإسراف في تفاصيلها، أخذاً من قول أبي حامد الغزالي رحمه الله : ( وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط (۱)
فمفهوم كلامه يدل على أن عدم الإسراف فيه
لا مانع منه إذا كانت فائدته ظاهرة كما قال : « لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته . . ( ٢ ) .
الرابع : أن يُحال إلى موضع بحثها في مصنفات فنّها المختص بها .
الخامس : أن يُبيَّن كونها ليست من هذا الفن ووجه ارتباطها بأصول الفقه عامة، أو بالقاعدة الأصولية خاصة؛ حتى لا يشتبه أمرها على
القارئ .
ا تنبيهات :
غير أنه تحسن الإشارة في هذا المقام - قبل الانتقال من هذا المبحث - إلى تنبيهات ثلاث هي:
التنبيه الأول : أن طريقة الحنفية في هذه المسألة أقرب إلى أصحاب المنهج الأول؛ وذلك لارتباط قواعدهم الأصولية بالفروع الفقهية (٣)
(۱) المصدر السابق نفسه ۱ / .
(۲) المصدر السابق ١ /
.1.
(۳) انظر العدة ١ / ۷۰ ، المستصفى ،۱ / ۱۰ ، الأصول والفروع ۹۹/۱ .
ص ٤٣٨