٤٨٠
الدَّرَاسَةُ المنهجية
مقدمة كتابه ( الموافقات) فقال : كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريَّة ( ۱ ) .
ثمَّ إِنَّ أصحاب هذا المنهج عللوا لمنهجهم بجملة من التعليلات، منها: أ- أنه إذا كانت هذه المسائل من علم آخر فلا يجوز خلطه بهذا العلم إذ إن لكل علم منصنفاته التي جمعت مسائله (۲) .
ب عبر عنه أبو الحسين البصري بقوله : « أنه إذا لم يجز أن يُذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل (۳) وأصول الفقه – مع كون الفقه مبنياً على مع شدة اتصاله به - فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه - على بعد تعلقها بها + .. أولى »
ذلك
>>
(٤)
جد أن القارئ لهذه الأبواب في أصول الفقه، إن كان عارفاً بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء، وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئاً . وإن
.99/1(1)
(۲) انظر: المعتمد ۳/۱
(۳) التوحيد والعدل هنا مصطلحان من مصطلحات المعتزلة، والمراد بالأول : مذهبهم في أسماء الله وصفاته، وهو إثبات الأسماء ونفي الصفات ومرادهم بالثاني : مذهبهم في القدر، وهو نفي القدر، أي نفيهم خلق الله لأفعال العباد. (انظر: الملل والنحل ٤٤/١ ، مقالات الإسلاميين ۲۳۵/۱، ۲۹۸ ، شرح الأصول الخمسة ٤٦٠ وما
بعدها).
(٤) المعتمد ٣/١.
ص ٤٣٣