تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٤٣٣

٤٨٠ الدَّرَاسَةُ المنهجية مقدمة كتابه ( الموافقات) فقال : كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريَّة ( ۱ ) . ثمَّ إِنَّ أصحاب هذا المنهج عللوا لمنهجهم بجملة من التعليلات، منها: أ- أنه إذا كانت هذه المسائل من علم آخر فلا يجوز خلطه بهذا العلم إذ إن لكل علم منصنفاته التي جمعت مسائله (۲) . ب عبر عنه أبو الحسين البصري بقوله : « أنه إذا لم يجز أن يُذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل (۳) وأصول الفقه – مع كون الفقه مبنياً على مع شدة اتصاله به - فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه - على بعد تعلقها بها + .. أولى » ذلك >> (٤) جد أن القارئ لهذه الأبواب في أصول الفقه، إن كان عارفاً بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء، وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئاً . وإن .99/1(1) (۲) انظر: المعتمد ۳/۱ (۳) التوحيد والعدل هنا مصطلحان من مصطلحات المعتزلة، والمراد بالأول : مذهبهم في أسماء الله وصفاته، وهو إثبات الأسماء ونفي الصفات ومرادهم بالثاني : مذهبهم في القدر، وهو نفي القدر، أي نفيهم خلق الله لأفعال العباد. (انظر: الملل والنحل ٤٤/١ ، مقالات الإسلاميين ۲۳۵/۱، ۲۹۸ ، شرح الأصول الخمسة ٤٦٠ وما بعدها). (٤) المعتمد ٣/١.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.