٤٧٤
والواقع أنَّ المخالف
في
الدِّرَاسَةُ المنهجي
هذه المسألة يُسلّم اقتضاء الأمر المطلق الوجوب
، ولكنه في هذا الدليل التفصيلي لا يسلّم تجرد الآية عن القرينة .
.
وإليك نص ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة حيث قال: «فأما الشهادة (١) ففيها روايتان إحداهما تجب وهذا أحد قولي الشافعي . لأن ؛ تعالى قال : قال : ... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... [الطلاق: ٢]. ظاهر الأمر الوجوب ...
الله
الله
والرواية الثانية : لا تجب. وهي اختيار أبي بكر، وقول مالك وأبي حنيفة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يُشترط فيه الولي لا يُشترط فيه الإشهاد، كالبيع. وعند ذلك يُحمل الأمر على الاستحباب (۲)
«
ب أن يستدل كل منهما بجملة من الأدلة، بعضه مشترك بينهما،
ولكنهما مختلفان في القواعد الأصولية المتعلقة بها .
وأما الأدلة الأخرى فقد اختلفوا في ثبوتها، أو في صحتها ، أو في كونها واردة على محل النزاع، أو نحو ذلك .. مما لا علاقة له بالقواعد
الأصولية .
ففي مثل هذه الصورة لاتكون القواعد الأصولية هي وحدها سبـ الاختلاف، بل تكون من جملة أسبابه، والله أعلم .
( ۱ ) أي الشهادة على الرجعة . (۲) المغني ٥٥٩/١٠ :
ص ٤٢٨