الباب الثاني
٤٦٧
لا مانع من أن يُخرَّج فرع فقهي على قاعدة أصولية واحدة، فتستقل به، أو على جملة من القواعد الأصولية، وكلا الأمرين واقع ومعلوم في
الفقه .
يستنبط منها
وهذه المسألة تعود بالدرجة الأولى إلى عدد الأدلة التي هذا الفرع ونوعها، غير أنَّ الأهم من ذلك هو ما يترتب على هذا الاستقلال الدراسات الفقهية والأصولية.
أن
أماً من حيث الدراسات الأصولية؛ فإنَّ أهم أثر يترتب عليها هو الاختلاف في الأصل - المستقل بهذا الفرع – يؤدي إلى كونه سبباً في اختلاف الفقهاء في حكم هذا الفرع.
وأما من حيث الدراسات الفقهية فإنَّ معرفة استقلال الفرع وعدمه
تُسهل على الفقيه عمليتي التصحيح والترجيح.
والذين ألفوا في التخريج أو في أسباب اختلاف الفقهاء بينوا أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، غير أنهم تسبّبوا في إفهام القارئ من خلال منهجهم في العرض أنَّ القاعدة الأصولية المختلف فيها قد استقلت بتخريج تلك المسألة عليها، باعتبارها منشأ الخلاف الوحيد بين الفقهاء في تلك المسألة .
والمتتبع لجملة كبيرة من تلك المسائل الفقهية في مظانها من كتب الفقه والأحكام يُدرك أنَّ تلك القواعد الأصولية لم تستقل بتخريج تلك المسائل عليها، وإنما هناك أدلة أخرى تتجاذبها، وبالتالي قواعد أصولية
أخرى ..
ص ٤٢١