الباب الثاني
٤٤٥
المطلب الثاني
الأصول المختصة بالأدلة المختلف فيها
أ- هل قول الصحابي على انفراده حجة ؟ (۱).
ب هل شرع من قبلنا حجة؟ (۲) .
ج هل الاستحسان حجة ؟ (۳).
د هل العمل بالمصلحة المرسلة حجة ؟ (٤)
ه
هل العرف حجة ؟ ( ٥ ) .
و هل سد الذرائع حجة ؟ ( ٦ ) .
(۱) انظر: تخريج الفروع للزنجاني ،۱۷۹ ، مفتاح الوصول ١٦٦ ، التمهيد الإسنوي ٥٠١، القوعد والفوائد الأصولية ،۹۲۸ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ٥٣٤ ، أسباب اختلاف الفقهاء ۱۲۰ ، أثر الأدلة المختلف فيها ٣٥٤ .
6
(۲) انظر: تخريج الفروع للزنجاني ۳۷۰ ، التمهيد للإسنوي ٤٤٠ ، أسباب اختلاف الفقهاء ۱۳۲ ، أثر الأدلة المختلف فيها ٥٤٢ .
(۳) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء ۱۲٦ ، أثر الأدلة المختلف فيها ١٥٢.
( ٤ ) انظر: تخريج الفروع للزنجاني ،۳۲۰ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ٥٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ٦٢ ، أسباب اختلاف الفقهاء ۱۲۹ .
( ٥ ) انظر: أثر الاختلاف في القوعد الأصولية ،٢٤٨ ، الاستدلال ۱۳۰ ، العرف ۲۰۲ . ( ٦ ) انظر : أثر الأدلة المختلف فيها ٥٩٦ ، سد الذرائع ٤٨٣، ٦٠٧،٥٠٤ .
ص ٤٠٣