الباب الثاني
ووجهه : أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود.
١٤١٥
وأقول ( ١ ) : إنَّه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتاد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى . ولأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به
الفرض حين كان حياً قائماً بالفرض فيها ... ( ۲ ) .
الأقوال في المسألة :
بناء على هذا النص لابن الصلاح رحمه الله فإنه يمكن القول بأن في
المسألة قولان هما (۳) :
القول الأول : لا يتأدَّى بالمخرج فرض الكفاية في أداء الفتيا .
القول الثاني : يتأدَّى بالمخرج فرض الكفاية في أداء الفتيا. وهو اختيار
الله . ابن الصلاح رحمه
الأدلة :
أ- أدلة القول الأول :
لم أقف لهذا القول إلا على دليل واحد، هو أنَّ ما في المخرج من
( 1 ) القائل : ابن الصلاح .
( ٢ ) أدب المفتي والمستفتي ،٩٥ ، وانظر: المجموع ٤۳/۱ ، صفة الفتوى ١٩، المسودة ٥٤٨، الإبهاج ٢٧٤/٣ ، الرد على من أخلد إلى الأرض ٩٦ .
(۳) انظر: المصادر السابقة نفسها.
ص ٣٧٨