تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٣٧٨

الباب الثاني ووجهه : أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود. ١٤١٥ وأقول ( ١ ) : إنَّه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتاد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى . ولأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حياً قائماً بالفرض فيها ... ( ۲ ) . الأقوال في المسألة : بناء على هذا النص لابن الصلاح رحمه الله فإنه يمكن القول بأن في المسألة قولان هما (۳) : القول الأول : لا يتأدَّى بالمخرج فرض الكفاية في أداء الفتيا . القول الثاني : يتأدَّى بالمخرج فرض الكفاية في أداء الفتيا. وهو اختيار الله . ابن الصلاح رحمه الأدلة : أ- أدلة القول الأول : لم أقف لهذا القول إلا على دليل واحد، هو أنَّ ما في المخرج من ( 1 ) القائل : ابن الصلاح . ( ٢ ) أدب المفتي والمستفتي ،٩٥ ، وانظر: المجموع ٤۳/۱ ، صفة الفتوى ١٩، المسودة ٥٤٨، الإبهاج ٢٧٤/٣ ، الرد على من أخلد إلى الأرض ٩٦ . (۳) انظر: المصادر السابقة نفسها.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.