¡
1
الدِّرَاسَةُ المَنْهَجيَّة
٤١٢
مجتهد في المسألة المسؤول عنها، فلا وجه للقول بهذه النيابة ما داما
متساويين في هذا الأمر، والله أعلم .
(ب) مناقشة أدلة القول الثاني :
مناقشة الدليل الأول :
نوقش هذا الدليل بأنه لا حجة في الإجماع المذكور من وجهين هما :
الوجه الأول : إنه إجماع غير صحيح لأنه وقع من غير أهله؛ إذ الإجماع غير معتبر إلا من أهل الاجتهاد المطلق، وقد خلا منهم عصر المخرجين .
الوجه الثاني : أنه إن صح فإنما وقع ضرورة عدم وجود المجتهد المطلق .
الجواب عن هذه المناقشة :
يُجاب عن هذه المناقشة من وجهين، هما:
الوجه الأول : عدم التسليم بأن عدم وقوع الإنكار حصل بسبب فقدان
أهل الاجتهاد المطلق، وذلك لسببين هما :
السبب الأول : أنه احتمال لا دليل عليه .
السبب الثاني : أن الصحيح عدم خلوّ عصر من مجتهدين، وهذا يؤدي إلى القول بوقوع الإفتاء من المخرجين مع وجود أهل الاجتهاد المطلق، وبصحة هذا الإجماع - بعدم الإنكار - على مشروعية ذلك .
الوجه الثاني : لو سُلّم القول بخلو العصر من مجتهد، أو أن عدم
ص ٣٧٥