تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٣٧٥

¡ 1 الدِّرَاسَةُ المَنْهَجيَّة ٤١٢ مجتهد في المسألة المسؤول عنها، فلا وجه للقول بهذه النيابة ما داما متساويين في هذا الأمر، والله أعلم . (ب) مناقشة أدلة القول الثاني : مناقشة الدليل الأول : نوقش هذا الدليل بأنه لا حجة في الإجماع المذكور من وجهين هما : الوجه الأول : إنه إجماع غير صحيح لأنه وقع من غير أهله؛ إذ الإجماع غير معتبر إلا من أهل الاجتهاد المطلق، وقد خلا منهم عصر المخرجين . الوجه الثاني : أنه إن صح فإنما وقع ضرورة عدم وجود المجتهد المطلق . الجواب عن هذه المناقشة : يُجاب عن هذه المناقشة من وجهين، هما: الوجه الأول : عدم التسليم بأن عدم وقوع الإنكار حصل بسبب فقدان أهل الاجتهاد المطلق، وذلك لسببين هما : السبب الأول : أنه احتمال لا دليل عليه . السبب الثاني : أن الصحيح عدم خلوّ عصر من مجتهدين، وهذا يؤدي إلى القول بوقوع الإفتاء من المخرجين مع وجود أهل الاجتهاد المطلق، وبصحة هذا الإجماع - بعدم الإنكار - على مشروعية ذلك . الوجه الثاني : لو سُلّم القول بخلو العصر من مجتهد، أو أن عدم
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.