تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٣٧٢

الباب الثاني (١) . وهو مذهب أكثر الأصوليين. الأدلة : أ- أدلة القول الأول : لم أقف لهذا القول على دليل منصوص عليه، غير أنه يمكن أن يُستدل له بالقول : إن الأصل أن لا يقوم بالإفتاء إلا مجتهد مطلق؛ لاكتمال أهليته، ولا يُصار عن هذا الأصل إلا لحاجة أو ضرورة، وهي فقدانه . ويُعتبر المخرج نائباً عن المجتهد المطلق – في الإفتاء – ما دام مفقوداً، فإذا وجد المجتهد المطلق سقطت نيابة المخرج. ب أدلة القول الثاني : 1 - أن الفقهاء الذين توفرت فيهم أهلية المخرجين مازالوا على ممر الأعصار يُفتون في النوازل مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق، ولم يُنكر إفتاؤهم ، فكان ذلك إجماعاً على جواز الإفتاء في حقهم (٢) . (۲) (۱) انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ٢٣٦ ، أدب المفتي والمستفتي ٩٦ ، مختصر المنتهى ٣٦٥/٣، صفة الفتوى ،۱۸ ، المسودة ٥٤٨ إعلام الموقعين ٤ / ٢١٥ ، جمع الجوامع ، ۳۹۷/۲، شرح العضد على مختصر المنتهى ،۳۰۸/۲ نهاية السول ٤ / ٥٨٢ ، البحر المحيط ٣٠٦/٩ ، التحرير لابن الهمام ٣٤٦/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٥٨ ، إرشاد الفحول ٤٥٠ . (۲) انظر: تهذيب الأجوبة ،۳۹ الإحكام للآمدي ،٤ / ٢٣٦ ، أدب المفتي والمستفتي ٩٦ ، مختصر المنتهي ٣ / ٣٦٥، جمع الجوامع ،۳۹۷/۲ شرح العضد على مختصر المنتهى ۳۰۸/۲، نهاية السول ٤ / ٥٨٢ ، التحرير لابن الهمام ٣٤٧/٣ ، التقرير والتحبير =
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.