الباب الثاني
(١)
. وهو مذهب أكثر الأصوليين.
الأدلة :
أ- أدلة القول الأول :
لم أقف لهذا القول على دليل منصوص عليه، غير أنه يمكن أن يُستدل له بالقول : إن الأصل أن لا يقوم بالإفتاء إلا مجتهد مطلق؛ لاكتمال
أهليته، ولا يُصار عن هذا الأصل إلا لحاجة أو ضرورة، وهي فقدانه .
ويُعتبر المخرج نائباً عن المجتهد المطلق – في الإفتاء – ما دام مفقوداً، فإذا وجد المجتهد المطلق سقطت نيابة المخرج.
ب أدلة القول الثاني :
1 - أن الفقهاء الذين توفرت فيهم أهلية المخرجين مازالوا على ممر الأعصار يُفتون في النوازل مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق، ولم يُنكر إفتاؤهم ، فكان ذلك إجماعاً على جواز الإفتاء في حقهم (٢) .
(۲)
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ٢٣٦ ، أدب المفتي والمستفتي ٩٦ ، مختصر المنتهى ٣٦٥/٣، صفة الفتوى ،۱۸ ، المسودة ٥٤٨ إعلام الموقعين ٤ / ٢١٥ ، جمع الجوامع
،
۳۹۷/۲، شرح العضد على مختصر المنتهى ،۳۰۸/۲ نهاية السول ٤ / ٥٨٢ ، البحر المحيط ٣٠٦/٩ ، التحرير لابن الهمام ٣٤٦/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٥٨ ، إرشاد
الفحول ٤٥٠ .
(۲) انظر: تهذيب الأجوبة ،۳۹ الإحكام للآمدي ،٤ / ٢٣٦ ، أدب المفتي والمستفتي ٩٦ ، مختصر المنتهي ٣ / ٣٦٥، جمع الجوامع ،۳۹۷/۲ شرح العضد على مختصر المنتهى ۳۰۸/۲، نهاية السول ٤ / ٥٨٢ ، التحرير لابن الهمام ٣٤٧/٣ ، التقرير والتحبير =
ص ٣٧٢