تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٣١٠

الباب الثاني ٣٣٩ ٤- وقال ابن حمدان رحمه الله : والحالة الثانية (١) : أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه، عارفاً بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادراً على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه .. وهذا شأن أهل الأوجه والطرق فى المذاهب . . (۲) . ه وقال الزركشي رحمه الله : ( وأما المجتهد المقيد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع ... ) (۳ ) . ٦- وقال ابن أمير الحاج رحمه الله ( ) مسألة إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد تخريجاً على أصوله ( لا نقل عينه ) أي نقل عين مذهب المجتهد ( فإنه ) أي نقله ( يقبل بشرائط) . وهو ( إن كان ) غير المجتهد ( مطلعاً على مبانيه ) أي مآخذ أحكام المجتهد ( أهلاً ) للنظر فيها، قادراً على التفريع على قواعده، متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك. والحاصل أن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب، وهو (4), المسمى بالمجتهد في المذهب ( جاز .. ) .. ( ٤ ) . (۱) من أحوال المجتهد في مذهب إمامه . ( ۲ ) صفة الفتوى ١٨ - ٠٥ ( ۳ ) البحر المحيط ٥/٦ . .۱۹ ( ٤ ) التقرير والتحبير ٣ / ٣٤٦ .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.