تخريج الفروع على الأصول - شوشان 1 - 2 — الصفحة ٢٢٨

الباب الأول ٢٥١ ولا أعتقد أن أحداً سبق الإمام الشافعي رحمه الله في التأليف في هذا المجال، والله أعلم. وكتاب ( الرسالة ) وإن كان موضوعه الأصلي مختصاً في أصول الفقه إلا أن منهج مؤلفه رحمه الله في معالجة ومناقشة الموضوعات الأصولية جعل منه كتاب تخريج أيضاً . ذلك أنه ضَمَّ إِلى الدِّراسات والمباحث الأصولية مناقشة كثير من الفروع الفقهية التي يخرجها على تلك القواعد . وهو وإن فعل ذلك استشهاداً لتلك القـواعـد الـتـي يـريـد تـقـريـرهـا وتحليلها، أو تمثيلاً لها (۱) ، إلا أن صنيعه هذا يُعتبر في حقيقته تخريجاً . ومن أمثلة ذلك : أ ما ذكره من فروع فقهية تحت باب : « مانزل عاماً دلّت السُّنَّة خاصة على أنه يراد به الخاص» (٢) . ومنها : و قوله رحمه الله : « قال الله جل ثناؤه : ﴿ ... وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمه القُلتُ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ... ﴾ [النساء : ١١ ] . وقال: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ 0-0 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ (۱) انظر: الفكر الأصولي ٧٦ ، ٨٥ . ( ٢ ) الرسالة : ٦٤ .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.