الباب الأول
٢٥١
ولا أعتقد أن أحداً سبق الإمام الشافعي رحمه الله في التأليف في هذا
المجال، والله أعلم.
وكتاب ( الرسالة ) وإن كان موضوعه الأصلي مختصاً في أصول الفقه إلا أن منهج مؤلفه رحمه الله في معالجة ومناقشة الموضوعات الأصولية جعل منه كتاب تخريج أيضاً .
ذلك أنه ضَمَّ إِلى الدِّراسات والمباحث الأصولية مناقشة كثير من
الفروع الفقهية التي يخرجها على تلك القواعد .
وهو وإن فعل ذلك استشهاداً لتلك القـواعـد الـتـي يـريـد تـقـريـرهـا وتحليلها، أو تمثيلاً لها (۱) ، إلا أن صنيعه هذا يُعتبر في حقيقته تخريجاً .
ومن أمثلة ذلك :
أ ما ذكره من فروع فقهية تحت باب : « مانزل عاماً دلّت السُّنَّة خاصة على أنه يراد به الخاص» (٢) . ومنها :
و
قوله رحمه الله : « قال الله جل ثناؤه : ﴿ ... وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمه القُلتُ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ... ﴾ [النساء : ١١ ] .
وقال: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
0-0
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
(۱) انظر: الفكر الأصولي ٧٦ ، ٨٥ .
( ٢ ) الرسالة : ٦٤ .
ص ٢٢٨