۱۷۲
روضة الناظر وشرحها
(1)
هموم القرآن بخبر الواحد ) وقولهم هو منطوق به قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون (۳) فان العام اذا اريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع ان دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع لان الادلة
لا تتعارض
قوله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا لم تخصص الاصل بفرعه فان الارز فرع حديث البر لا فرع آية احلال البيع
(۱) قوله « ثم يلزم ان لا يخصص الخ ) اى ان قولكم يلزم منه ان لا يخصص القرآن بخبر الواحد لانه فرع فانه يثبت باصل من كتاب او سنة فيكون فرما له فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم التخصيص بالقياس فهذا لازم لهم فان قيل خبر الواحد ثبت بالاجماع لا بالظاهر والنص قلنا وكون القياس حجة ثبت أيضا بالاجماع ثم لا مستند للاجماع سوى النص فهو فرع الاجماع والاجماع فرع النص (۲) قوله ( امر مظنون ( اذ ليس زيداً في قوله اكرم العلماء مثل قوله اكرم زيداً وكذلك الارز في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ليس كقوله يحل بيع الارز بالارز متفاضلا ومتماثلا فاذا كان كونه مرادا بآية احلال البيع مشكوكا فيه كان كونه منطوقا به مشكوكا فيه لان العام اذا أريد به الخاص كان ذلك نطقا بذلك القدر ولم يكن نطقا بما ليس بمراد . والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع ودليل العقل لا يجوز ان يقابل النطق الصريح لان الادلة لا تتعارض . فان قيل ما اخرجه العقل عرف انه لم يدخل تحت العموم . قلنا تحت لفظه أو تحت الارادة فان قلتم تحت اللفظ فان الله تعالى شيء وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى خالق كل شيء وان قلتم لا يدخل تحت الارادة فكذلك دليل القياس يعرفنا ذلك ولا فرق
الجزء 2 — ص ١٧٢