روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر - ط المعارف 01-02 — الصفحة ٢٦١

في أدلة الاحكام ٢٦١ اصحابنا لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر تسمعه ولو كان مفيداً للعلم ) لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين (i) وهو رأي ابن حويز منداد وعزاه الى الامام مالك . والذي يظهر من كلام المصنف ان هذه الرواية مخرجة على كلام الامام احمد فى احاديث الرؤية لا انها صريح كلامه لانه نقل عنه انه قال في اخبار الرؤية يقطع على العلم بها . والذي أراه انه لا يفهم من كلام الامام الا التخصيص باخبار الرؤية فكأنه يقول ان اخبارها وان لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها . والى نحو هذا اشار المصنف فيما بعد حيث قال قال بعض العلماء الى آخر البحث فاسناد القول الثاني الى الامام من غير تقييد فيه نظر . وكذلك ما نسب اليه ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من انه قال يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وان لم يكن ثم قرينة فانه غير صحيح أصلا . وكيف يليق بمثل امام السنة ان يدعي هذه الدعوى وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة ورواياته رضي الله عنه كلها مدونة معروفة عند الجهابذة من اصحابه والمصنف رحمه الله من أولئك القوم ومع هذا أشار الى انها رواية مخرجة على كلامه ثم انه تصرف بها كما ذكره هنا . تحقق ذلك وتمهل أيها المنصف (۱) قوله ( لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق الخ » هذه ادلة القائلين بان خبر الواحد لا يحصل به العلم وبيانها من وجوه نسردها على طبق ما هنا احدها لو افاد خبر كل واحد العلم لصدقنا كل خير أسمعه لكنا لا نصدق كل خير نسمعه فهو لا يفيد العلم فالمصنف طوى المقدم في القياس وذكر التالي وانتفاء اللازم والملازمة وهو تصديقنا كل خبر نسمعه ظاهران غنيان عن البيان . ثانيها لو افاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران لان العلمين لا يتعارضان لكنا رأينا التعارض كثيراً في اخبار الآحاد فدل على انها لا
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.