تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه - البعلي - السراح - ط التدمرية 1 -2 — الصفحة ٥٩٦

نحو (۱) الثيب أحق بنفسها فيدل على أنَّ ما عداه بخلافه (۲) طلباً للفائدة [ في التخصيص ] (۳) وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي (٤) (٥) (٦): أنه ليس بحجة. وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين) (A) والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر (۸) ، فصار المفهوم ظاهراً. (۱) في ((أ) و(«ب» و«ع»: (كقوله). (۲) وهذا المفهوم حجة عند أكثر الحنابلة. انظر روضة الناظر (۷۹۳/۲) شرح مختصر الروضة للطوفي (٧٦٦/٢)، المسودة (ص (۳۲۲) أصول الفقه لابن مفلح (۱۰۸۹/۳) ، التحبير شرح التحرير (٢٩٢٦/٦)، شرح الكوكب المنير (٥٠٤/٣). (۳) المثبت من روضة الناظر (٧٩٤٢) ، وفي الأصل (للفائدة للتخصيص). (٤) انظر: الإحكام للآمدي ،(۸۷/۳) ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (۱۲۳/۱)، تشنيف المسامع (٣٥٢١) ، البحر المحيط (٣٣/٤). (ه) في ((أ) و (ب) و(ع)»: (أبو الحسن التميمي). (٦) من الحنابلة انظر نسبته له في التمهيد (۲۰۷/۲)، روضة الناظر (٧٩٤/٢)، شرح مختصر الروضة (٧٦٦/٢) ، المسودة ( ص ٣٦٠) ، التحبير شرح التحرير (٢٩٢٧/٦). (۷) انظر المصادر السابقة. (۸) وبيان هذا الفرق أن قوله الثيب أحق بنفسها يعتمد أن البكر لم تخطر له حتى يقصد نفي أحقيتها بنفسها عنها. وإذا قال: ((السائمة تجب فيها الزكاة يحتمل أن المعلوفة لم تخطر له حتى ينفي وجوب الزكاة عنها، بخلاف ما قبل هذا المفهوم وهو ذكر الاسم العام وتعقيبه بذكر الصفة الخاصة نحو في الغنم السائمة الزكاة فإن الاحتمال المذكور منتف هاهنا قطعاً لأنه لما= ٥٤١
الكتاب — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.