اختيارات ابن القيم الأصولية1=2 — الصفحة ٧٥١

الخلاف في الحظر والإباحة والوقف ؛ لأنّ عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة للأمة. والطريقة الثانية : أنه يُخرّج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، هل يعمل بالأخف، أو بالأشدّ أو يتخير؟» ثم رجح القول بأنه يتحرى الحق قدر المستطاع وإلا فينتفي عليه التكليف. فقال: ، والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده، ومعرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسو الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجّحة، ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدر ارتفاع ذلك كله، وعدمت في الأمارات، فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيره ؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، والله أعلم (۱) إعلام الموقعين (٢١٩/٤- .[(۲۲۰ حقه جميع هذا وهناك مباحث أخرى متعلقة بالمفتي أو المستفتي، قد أطال فيها ابن القيم المقال، ولا يسعنا سردها كلّها نظراً لضيق المقام، فليراجعها من أراد التوسع في : إعلام الموقعين» (١٥٧/٤-٢٦٦). (1) وإليه ذهب ابن الصلاح دون القول بتحرّي الحق، ومعرفة مثله، وفي نظري أنه يعمل بالأحوط لقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه متفق عليه. من حديث النعمان بن بشير، ولأنه ما من مسألة إلا وفيها حكم الله عزّ وجلَّ، والقول بسقوط التكليف بعيد، والله أعلم. انظر: صفة الفتوى (۲۷) ، أدب المفتي» (۱۰۷)) ((المجموع» (٥٨/١)، «أصول ابن مفلح» (١٥٥١/٤). ٧٤١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.