اختيارات ابن القيم الأصولية1=2 — الصفحة ٦٧٩

فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصيّة بالثلث للأجانب، فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصيّة بثلث الثلث للأجانب. وتحقيق هذه المسائل، والكلام على مآخذها له موضع آخر. والمقصود هنا أن إيجاب الوصيّة للأقارب - وإن نسخ - لم يبطل بالكلية، بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة ـ كما ذكرناه ، ونسخ منه ما لا مصلحة فيه، بل المصلحة في خلافه. ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القولين في ذلك، فلم تبطل العدة الأولى جملة. ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت : فإنّه ـ على أحد القولين - لا نسخ فيه لأنّه مُغَيٌّ بالموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، وقد جعل الله لهنّ سبيلاً بالحدّ؛ على القول الآخر هو منسوخ بالحد، وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها، لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وزنا، فأمروا بحبس الزانية أولاً، ثمّ لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها، وخرجوا عن عوائد الجاهلية، وركنوا إلى التحريم والعقوبة، نُقلوا إلى ما هو أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد. فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها (۱)) . [مفتاح دار السعادة (٢/ ٣٨٥-٣٨٩)]. (۱) ما اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله هو ظاهر كلام الشافعي نحمد لله، حيث قال: «وليس بنسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه ،فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. وكلّ منسوخ في كتاب وسنة هكذا وإن اختلف العلماء في مراده وحكاه الجويني عن جماهير المعتزلة، وحكاه ابن برهان عن بعض المتكلمين، وحكاه ابن السبكي والبرماوي وغيرهما عن بعض أهل الظاهر، ورجحه المارداوي. وذهب جماهير العلماء إلى أنه يجوز النسخ بلا ،بدل واختاره أبو الحسين البصري ومن تبعه من المعتزلة. وهو الحق في نظري، إذ لا يمتنع أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل، = ٦٦٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.