«القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره، ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الردّ على الجهمية»: «فيما تأوّلته من القرآن على غير تأويله»، فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها، وهو تأويلها عنده؛ فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأوّل يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج
ثم ذكر حدّه عند المتأخرين من المتكلمين والأصوليين فقال :
6
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه، وما يخالف ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل (۲) ). [الصواعق المرسلة (١/ ۱۷۸-۱۷۵)، وانظر: ۱۹۲۲/۳ (۹۲۳)، وجلاء الأفهام (۱۰۵، ۱۰۹)، القصيدة النونية (۲۹٤/١-۲۹۸) مدارج السالكين (۸۷/۲).
المطلب الثاني : أقسام التأويل.
قسم الإمام ابن القيم حمد لله التأويل إلى قسمين : مقبول وهو التأويل الصحيح، ومردود: وهو التأويل الفاسد. وبيّن أنّ التأويل الصحيح هو ما وافق النصّ، والتأويل الفاسد هو ما خالف النصّ، فقال في تقرير ذلك : فالتأويل الصحيح هو القسمان الأوّلان وهما: حقيقة المعنى، وما يؤول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر.
ثم ساق شواهد كثيرة على حقيقة التأويل الصحيح، منها قوله : قال جابر بن عبدالله في حديث حجّة الوداع: ورسول الله بين أظهرنا
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷۷/۱ ١٣٥/٥ - ٣٦ ۲/۱۳ - ۲۹۳؛ ٣٦۷/۱۷ -
(۳۸۱
(۲) انظر: «الحدود» للباجي (٤٨) ، (((الإحكام)) (٥٠/٣) ، مفتاح الوصول» (٤٧)، «تشنيف المسامع (۸۲۰/۲) ، البحر المحيط (٤٣٧/٣)، تفسير النصوص» (٣٥٦/١ - ٣٧٠).
٦٠٣
ص ٦١٣